السن القانوني للعمل في السعودية 2022، من القضايا المهمة التي أقرتها الحكومة السعودية لنظام العمل في المملكة، من أجل وقف استغلال الأطفال من قبل أصحاب الأعمال. الموقع زيزوووي هو في سطور هذه المقالة، السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، مع شرح السن القانوني للعمل في السعودية، إلى جانب معلومات أخرى مهمة وذات صلة.

عمالة الأطفال في السعودية

لا تسمح السعودية بعمل الأطفال تحت السن القانوني، حيث أن عمل الأطفال في السعودية غير قانوني. كما يحظر تكليف الأطفال بأعمال من شأنها الإضرار بسلامتهم أو صحتهم الجسدية أو النفسية، أو استخدامها في الجيش. الأعمال أو النزاعات المسلحة.

السن القانوني للعمل في السعودية هو 2022

أقر مجلس الوزراء السعودي السن القانوني للعمل في السعودية، وهو الحد الأدنى 15 سنة، على أن يُسمح بالعمل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 سنة، مع التأكيد على وقف استغلال الأطفال في التوظيف والعمل. ، حسب ما يحدده العمل وفق وظائف معينة وساعات محددة، فيما يتعلق بحقوق الطفل في التعليم واللعب. فى هذا الشأن؛ أعلنت المديرة العامة لمجلس شؤون الأسرة، كيلا المقرش، أن قرار مجلس الوزراء السعودي سيوفر بيئة مواتية لمنع عمل الأطفال في السعودية، ويساهم في الوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بحقوق الطفولة والتعليم. كما أعرب راجي عن امتنانه لهذا القرار وأوضح أنه يوفر بيئة آمنة تدعم الطفولة للوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بجميع حقوقهم في المملكة.[1]

اقرأ أيضًا نظام العمل السعودي الجديد 2022 pdf وأبرز التصحيحات في نظام العمل الجديد

النظام القانوني والسن القانوني للعمل في السعودية

حددت السلطات في السعودية بعض الآليات التي يتم من خلالها تطبيق القواعد والأنظمة الخاصة بحماية الأطفال من العمل في السعودية دون السن القانوني، ومن أبرزها[2]

  • تحدد القوانين، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال ذات الصلة، أنواع الوظائف المناسبة للأطفال والشباب.
  • ستحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال ذات الصلة، موقع الشركات من أجل سلامتهم.
  • الحد الأدنى لسن العمل هو 15 سنة. وفق القرار الوزاري رقم (178743) وتاريخ 27/9/1443، الذي يفرض عقوبات منها غرامة قدرها عشرين ألف روبية، مضروبة بعدد الأطفال، في حالات عمل الأطفال دون سن الخامسة عشرة دون التقيد بأحكام القسم. (167) من قانون العمل.
    • قد تسمح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عامًا في الأعمال الخفيفة.
  • تنص المادة 7 من اتفاقية ILA رقم 138 على ما يلي
    • يُسمح للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عامًا بالقيام بأعمال خفيفة ولكن يجب ألا يضروا بصحتهم أو نموهم.
    • عدم المساس بمشاركتهم في المدرسة ومشاركتهم في برامج التوجيه المهني أو التدريب المعتمدة من السلطة المختصة.
    • قدرتهم على التمتع بالتعليم الذي يتلقونه لا تضعف.
    • يتم تحديد عدد الساعات والظروف التي يمكن بموجبها أداء هذا العمل. لاحظ أن الحكومة السعودية لم تحدد هذه الثغرات القانونية، ومن المتوقع إطلاقها قريبًا.

اقرأ أيضا الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال

وضعت الحكومة السعودية ممثلة بوزارة الموارد البشرية أبرز ملامح السياسة الوطنية للوقاية من عمل الأطفال في السعودية، من أجل وضع إطار وطني ينظم سوق العمل فيما يتعلق بمكافحة عمل الأطفال. العمل. إلى جانب وضع ضوابط لجهود المملكة في تحديد أولويات عمل الحكومة والجهات المعنية. وضع سياسة وطنية لمنع عمل الأطفال بما يتوافق مع نظام حقوق الطفل في السعودية، وفي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة. ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية (138) بشأن الحد الأدنى لسن العمل، والاتفاقية (182) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية. والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية ستكون جزءًا من النظام التشريعي الذي سيوفر للطفل بيئة آمنة ومحفزة للنمو والتطور والابتكار. أرست السياسة عدة مبادئ إرشادية تتمثل فيما يلي[2]

النهج القائم على الحقوق والتنمية

تقر هذه السياسة بأن لكل فرد، صغيرًا وكبيرًا، حقوقًا. لكن الأطفال، بسبب افتقارهم إلى الخبرة والمعرفة، يحتاجون إلى رعاية إضافية لضمان الحماية اللازمة، حيث يجب أن يحصل الأطفال على تعليم جيد ويلعبون. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عمل الأطفال يؤدي إلى نتائج سلبية على التنمية الاقتصادية وسوق العمل، باعتبارهم “رأس مال بشري” يساهم في التنمية الاقتصادية المستقبلية. وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وينص هذا النهج أيضا على ضرورة توحيد الجهود في جميع مؤسسات الدولة لمكافحة عمل الأطفال، ويجب جمع إحصاءات ومعلومات دقيقة لتمكين رصد وتحليل التغيرات في انتشار وأنواع عمالة الأطفال في المملكة.

توسيع قاعدة المعرفة حول عمالة الأطفال

وتهدف الدراسة إلى توسيع قاعدة المعرفة وتقدير حجم القوى العاملة في المملكة، حيث تكون المعلومات حول عمالة الأطفال في السعودية نادرة ومحدودة، بالنظر إلى ندرة الدراسات فيها. تم تطوير هذه الاستراتيجية بهدف جمع المعلومات الكمية والنوعية عن عمالة الأطفال. فى هذا الشأن؛ يشرف مجلس الأسرة على إعداد بحث نوعي عن عمل الأطفال في المملكة. كما تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) ومنظمة العمل الدولية (ILO)، إنشاء قاعدة بيانات وطنية حول عمالة الأطفال، بناءً على الإحصاءات المتوفرة حاليًا من المسوح الأسرية وغيرها من المصادر. .

تحسين القانون والإنفاذ والمقاضاة

تم تطوير الإطار التشريعي لدعم جهود مكافحة عمل الأطفال، حيث يترجم أهداف ومبادئ المعايير الدولية إلى قانون وطني، يتم من خلاله تنظيمه، وتحديد حقوق ومسؤوليات الدولة لحماية أطفالها، وكذلك معاقبة الجناة وحماية الضحايا. لهذا السبب، ستعتمد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في إطار الالتزامات المتعلقة بالتصديق على اتفاقية قانون القانون الدولي رقم 138، قائمة وطنية للأعمال الخطرة والمحظورة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا،
عمل خطير وقائمة عمل خطيرة. كما هو منصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182، المادة 3.

تعزيز العمل اللائق للكبار والشباب في سن العمل القانوني

تم تصميم هذه السياسة لتمكين البالغين من العثور على عمل لائق وأمن للبالغين والشباب في سن العمل، بهدف مكافحة فقر الأسرة والمجتمع الذي يدفع الأطفال إلى العمل لسد فجوة الفقر الناجمة عن الافتقار إلى العمل اللائق. عندما يكون هناك ارتباط وثيق بين عمل الأطفال والعمل غير الملائم، إذا كان هناك عمل لائق للبالغين والشباب في السن القانونية ودخل عادل، فهذا يعني أنه لا ينبغي للأسر دفع أطفالها للعمل دون السن القانونية.

تحسين آليات العمل الاجتماعي والحماية الاجتماعية وربطها بالبرامج القائمة

يعد تحسين آليات العمل الاجتماعي والحماية الاجتماعية وربطها بالبرامج القائمة من أهم الاستراتيجيات للحد من عمالة الأطفال، حيث تضطر الأسر الفقيرة لتوظيف الأطفال على حسابهم في حالات مثل فقدان الوظيفة المفاجئ أو المرض أو إصابة الرأس أو الضغط. أطفالهم للعمل. لذلك، فإن أنظمة الحماية الاجتماعية ضرورية للحد من الفقر ومنع عمالة الأطفال. تعمل المملكة من خلال المؤسسات الاجتماعية على الحد من الفقر وتحسين الصحة وتحسين رفاهية الأطفال والأسر وزيادة فرص العمل.

تعزيز الفرص التعليمية عالية الجودة لجميع الأطفال

من جهتها، تتخذ وزارة التربية والتعليم الخطوات اللازمة لضمان قيام المعلمين ومديري المدارس بتقديم التوجيهات لتعليم الأطفال حقوقهم ومراقبة حضورهم في المدرسة ودعم الأطفال المعرضين لخطر التسرب. نظرًا لأن توفير الفرص التعليمية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعمالة الأطفال، فإذا زاد الوصول إلى التعليم وجودته بحيث يمكن للأسر الفقيرة تعليم أطفالها، فسوف تستفيد أكثر من استثمار الأطفال في العمل.

تنفيذ الأنشطة التوعوية

يجب إطلاق حملات توعية وتوجيه على مستوى الإعلام والمعلمين ومديري المدارس ومنظمات أصحاب العمل والعمال وأولياء الأمور والأطفال من أجل القضاء على عمالة الأطفال في المملكة ومنعها. يجب أن يعرف الأطفال وأسرهم عواقب العمل في سن مبكرة والمخاطر التي ينطوي عليها.

السن القانوني لإنهاء الخدمة في السعودية هو 2022

المادة 74، في الفقرة الرابعة من نظام العمل الجديد في السعودية، تنص على أن السن القانوني للرجل لإنهاء العمل هو 60 سنة، في حين تم تحديد سن 55 لتوقف المرأة عن العمل في المملكة. يجوز لأي شخص أيضًا التقدم بطلب للحصول على عقد في سن مبكرة، بالإضافة إلى تمديد هذه الفترة في حالة وجود اتفاق مع صاحب العمل.[3]

وبذلك نصل بك إلى ختام مقالنا الذي شرحنا فيه السن القانوني للعمل في السعودية 2022، حيث ذكرنا نظام العمل والسن القانوني للعمل في السعودية، والآليات التي يستخدمها نظام العمل و السن القانوني للعمل في السعودية، ومناقشة السياسات الوطنية للوقاية من الأطفال، التي أطلقتها الحكومة السعودية لدعم العمالة الناقصة للأطفال دون السن القانوني في المملكة، وكذلك للحفاظ على الطفل وحمايته.